الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد الانطلاق في تنفيذ الاجراءات الاضافية في قطاع نسيج والملابس والجلود والأحذية

في إطار الاطلاع على مشاغل الصناعيّين في قطاع المسابك والمعادن ومتابعة تنفيذ حزمة الإجراءات التي تمّ إقرارها خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 1 جوان 2017 لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية ، التأم مساء يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 بمقر الوزارة اجتماع تنسيقي تحت إشراف السيّد عماد الحمّامي وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وبحضور السيد سليم الفرياني كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسيّة للنسيج والملابس يتقدمهم السيّد هشام اللومي النائب الأول لرئيسة الاتحاد والسيّد نافع النيفر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والسيّد بشير بوجدي رئيس الجامعة الوطنية للميكانيك والسيّد يونس بن طاهر رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية والسيّد حسني بوفادن المنسق العام للجامعة التونسية للنسيج والملابس. 
واستمع السيّد عماد الحمّامي الى عرض حول أهمّ المشاكل والصعوبات التي تعترض قطاع المسابك والمعادن والبنايات الميكانيكيّة حيث تمّ الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين الصناعيّين والادارة للنظر في جميع الإشكاليات واقتراح الحلول الكفيلة بحلّها. 
كما تمّ خلال هذا الاجتماع استعراض مدى تقدم تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية حيث أفاد السّيّد الوزير أن الوزارة والحكومة شرعت في تطبيق جلّ الاجراءات الاضافيّة التي طالب بها المهنيّون والمتمثّلة أساسا في:
• تمديد إيداع مطالب جدولة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الصناعية العاملة في قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 15 سبتمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.
• احتساب المساهمات المحمولة على الأعراف بعنوان الثلاثيّة الثانية لسنة 2017 ضمن مبلغ الدّين موضوع الجدولة.
• تعديل بداية تاريخ سريان سنة الامهال انطلاقا من 15 سبتمبر 2017 لجميع المؤسّسات. 
كما أكّد السيّد الوزير في هذا الصدد أن أغلبية الإجراءات التي تم اتخاذها صلب المجلس الوزاري المضيق المنعقد في غرة جوان 2017 قد تم تفعيلها والبعض الآخر في طور التفعيل وخاصة فيما يتعلق بـ: 
• إعادة هيكلة الديون الجبائية لمؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذية على مدى 5 سنوات مع سنة إمهال وإيقاف إجراءات التتبع في حق المؤسسات المنخرطة في برنامج إعادة الجدولة.
• جدولة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذية التي تمر بصعوبات ظرفية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقدرة بـ 198 مليون دينار على مدى 6 سنوات مع سنة إمهال مقابل دفع تسبقة رمزية ورفع إجراءات التتبع ضد مؤسسات القطاع التي تتقدم بطلب إعادة جدولة.
• تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 4.5 مليون دينار لميزانية مركز النهوض بالصادرات خاصة بقطاع النسيج والملابس للقيام بالبرنامج الإشهاري والترويجي خلال الفترة 2017-2019.
• تخصيص اعتمادات إضافية على ميزانية الدولة بقيمة 2.2 مليون دينار لفائدة قطاع النسيج والملابس إلى ميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد للقيام خلال الفترة الممتدة 2017-2019 بتنظيم ندوات للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وأسبوع وطني للنسيج والملابس ولقاءات ثنائية مباشرة مع أصحاب القرار لتحفيزهم على الاستثمار بتونس وإعداد ومضات إشهارية للتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي.
• دعوة المشترين العموميين إلى التزود من السوق المحلية لتلبية حاجياتهم من الملابس قدر الإمكان.
• التشاور مع رئاسة الحكومة لإدراج فصل بقانون المالية لسنة 2018 ينص على التمديد في آجال الانتفاع بخط التمويل المحدث بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 البالغ 200م.د والمخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرف التي تمنحها المؤسسات البنكية وتخصيص حصة منه لقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بقيمة تقدر 70 مليون دينار.
• التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لتحسين نفاذ منتجات الملابس والأحذية للسوق الأمريكية وتمتعيها بالنظام العام للامتيازات وكذلك إلى السوق الجزائرية.
• تشريك المصالح الفنية بوزارة الصناعة والتجارة مع مصالح وزارة الدفاع والداخلية في اللجان المختصة بشراءات الملابس والعمل على اشتراط تشريك مؤسسات تونسية في عملية الإنتاج وذلك في حدود 50% من الصفقة إذا تعذر القيام بكامل الصفقة محليا.

المصدر : الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة على الفايس بوك